X
تبلیغات
تریبون مدیریت - سیاست پولی

- مقدّمه

رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي، همراه با افزايش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهايي اقتصادي کشورها بوده است. بدين منظور ابزارهاي سياست هاي مالي دولت و سياست هاي پولي بانک هاي مرکزي اهرم هايي هستند که کشورها براي دستيابي به اين اهداف مورد استفاده قرار مي دهند. به طور خاص سياست هاي پولي در حيطه اهداف کلان اقتصادي، به دنبال تثبيت قيمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول يا نقدينگي هستند. در همين راستا، سياستگذاران پولي براي هدايت موّفق سياست هاي خود، بايد ارزيابي دقيقي از مدّت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. بررسي «سازوکار انتقال پولي» مي تواند سياستگذاران را در اين امر ياري نمايد. سازوکار انتقال پولي، مجاری اثرگذاري را معرّفي مي کند که از طريق آن، سياست هاي پولي تصميمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه هاي مالي و سرمايه گذاران را تحت تأثير قرار داده و به دنبال آن سطح فعاليت هاي اقتصادي را دچار تغيير مي کند.

اين مقاله سعي بر آن دارد که به آزمون مجراي وام دهي بانک سياست پولي به عنوان يکي از سازوکارهاي انتقال اثرات سياست پولي به بخش حقيقي بپردازد. که بدين منظور و براي آزمون اين مجرا، دو هدف را در نظر دارد: يکي اين که مبناي نقدينگي و مبناي سرمايه و ميزان دارائی سه ويژگي مهم و اثرگذار بر وام دهي شبکه بانکي ايران هستند و دوم اين که اثرات اين سه عامل تأثيرگذار بر وام دهي شبکه بانکي ايران، در طول زمان ثابت نيست و با اعمال سياست پولي تغيير مي کند. در واقع اين فروض به اين معنی هستند که سياست پولی با توجه به ويژگی های ترازنامه شبکه بانکی بر تسهيلات مؤثرند. همين جاست که سياست پولي به عنوان يک عامل اثرگذار بر وام دهي شبکه بانکي و از آن طريق بر بخش حقيقي اقتصاد خود را نشان مي‌دهد. حال اگر تأثير مبناي نقدينگي به عنوان يکي از ويژگي هاي اثرگذار بر تسهيلات شبکه بانکي ايران در طول زمان با اعمال سياست پولي تغيير کند مي توان اين فرضيه را پذيرفت که وجود مجراي سنّتي وام دهي بانک براي ايران تأييد مي شود. از سوي ديگر اگر تأثير مبناي سرمايه به عنوان يکي از ويژگي هاي اثرگذار بر تسهيلات شبکه بانکي ايران در طول زمان با اعمال سياست پولي تغيير کند مي توان اين فرضيه را پذيرفت که وجود مجراي سرمايه اي بانک براي ايران تأييد مي شود. در اين مقاله و به منظور آزمون اين فروض، از روش برآورد گشتاورهاي تعميم يافته براي تخمين استفاده مي شود.

بر اين اساس، در اين مقاله در بخش دوم مباني نظري سازوکار وام دهی انتقال سياست پولي ارائه شده و در بخش سوم به ارائه مطالعات داخلي و خارجي مرتبط اختصاص دارد. بخش چهارم در مورد داده هاي موجود و روش تخمين است و در بخش پنجم نتايج تخمين مدل ارائه خواهد شد. بخش پاياني مقاله نيز به نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات سياستی اختصاص دارد.

 

2- مباني نظري مجرای وام دهی بانک انتقال سياست پولي

مجراي وام دهي بانک مبتني بر اين نظريه است که بانک ها نقش خاصي در سيستم مالي ايفا مي کنند چون بانک ها قادرند مشکلات مربوط به اطّلاعات نامتقارن[1] در بازارهاي مالي را رفع کنند. به منظور تحقق مجراي وام دهي بانک دو شرط لازم است: اول اين که تعدادي از شرکت ها بايد به وام هاي بانکي وابسته باشند، دوم اين که بانک مرکزي بايد قادر به انتقال برنامه زمان بندي عرضه وام بانکي باشد [در واقع منظور اين است که بانک مرکزي بايد قادر به تغيير عرضه وام بانک ها باشد].

 در صورت تحقق اولين شرط مشهود است که شرکت هاي کوچک به بانک وابسته هستند. به اين علّت که بانک ها در دستيابي (و نظارت) به اطّلاعات در مورد مشتريان خود نسبت به ديگر سرمايه گذاران، هزينه هاي کمتري متحمّل می شوند و به نوعی دارای مزيّت نسبي هستند. هم چنين شرکت هاي کوچک به طور کلي قادر به دستيابي به بازار اوراق بهادار نيستند. اين اثر مخصوصاً براي کشورهايي حائز اهميّت است که بازار سرمايه کمتر توسعه يافته اي دارند. با در نظر گرفتن دومين شرط يک سياست پولي انقباضي سطح کل سپرده ها را کاهش مي دهد.[2] با توجه به اين که سپرده ها يکي از کم خرج ترين منابع تأمين مالي براي بانک ها هستند، (براي تعدادي از بانک ها) پر هزينه و (براي تعدادي ديگر از بانک ها) حتّي غير ممکن خواهد بود که کمبود سپرده ها را با ديگر منابع تأمين وجه جبران کنند، بنابراين تعدادي از بانک ها قادر نخواهند بود که وجوه مورد نياز قابل اعطاي وام را براي حفظ سطح وام دهي خود به دست آورند و از اين رو عرضه وام هايشان کاهش مي يابد. آن گاه متغيّرهاي مالي اي که سلامت مالي بانک ها را اندازه گيري مي کنند، مي توانند نقش مهمي ايفا کنند، بدين معني که بانک هايي که ترازنامه هاي ضعيفي دارند بيشتر از بانک هايي که ترازنامه هاي قوي دارند تحت تأثير عدم تقارن هاي اطلاعاتي قرار مي گيرند(گنزالز و گروس[3]، 2007).

در واقع اگر بخشي از وام گيرندگان به بانک وابسته باشند بدين معني که آن وام گيرندگان نتوانند به اشکال جايگزين تأمين بودجه خارجي (غيراز منابع بانکي) دسترسي پيدا کنند- و بانک ها نيز وام هاي بانکي را به عنوان جانشين ناقص ديگر دارايي ها در تراز نامه خود منظور کنند (يعنی بانک ها نيز به وام ها وابسته باشند و کاملاً بی نياز از وام ها نباشند)، ممکن است سياست پولي از طريق مجراي وام دهي بانکي مؤثر واقع شود(کاکس[4]، 1998).

 به خاطر نقش خاص بانک ها بخشي از وام گيرندگان به بازارهاي اعتباري دسترسي نخواهند يافت مگر اين که از بانک ها قرض بگيرند. در صورتي که بين سپرده هاي خرد بانک و ديگر منابع تأمين بودجه هيچ جانشيني کاملي وجود نداشته باشد، مجراي وام دهي بانک در ارتباط با انتقال پولي به اين شرح کار مي کند: سياست پولي انبساطي، که ذخاير بانکي و سپرده هاي بانکي را افزايش مي دهد، کيفيّت وام هاي بانکي موجود را افزايش مي دهد. نقش مفروض مخصوص بانک ها به عنوان وام دهندگان به طبقاتي از وام گيرندگان بانکي موجب افزايش وام هايي مي شود که مخارج سرمايه گذاري (و احتمالاً مخارج مصرف کننده) را افزايش خواهند داد. به طور خلاصه اثر سياست پولي به اين صورت است:

عرضه پول­Þسپرده هاي بانکي ­Þوام هاي بانکي­Þسرمايه گذاري­Þتوليد­

يک دلالت مهم ديدگاه اعتباري اين است که سياست پولي بر مخارج شرکت هاي کوچک تر بيش تر از شرکت هاي بزرگ اثر خواهد داشت چون شرکت هاي کوچک تر بيش تر به وام هاي بانکي وابسته اند در صورتي که شرکت هاي بزرگ مي توانند به طور مستقيم و بدون نياز به بانک ها به بازارهاي اعتباري از طريق بازارهاي اوراق قرضه و سهام دسترسي پيدا کنند(ميشکين[5]، 1996).

 

3- پيشينه تحقيق

قبل از ارائه چند مطالعه مرتبط بايد به اين نکته اشاره شود که مطالعات اوليه پيرامون مجراي وام دهي بانک تنها از داده هاي کلّ و کلان اقتصادي استفاده مي کردند يعني تنها اثر شاخص سياست پولي بر وام دهي را مدّ نظر قرار مي دادند که براي نمونه مي توان به مطالعات صورت گرفته توسط برنانک و بليندر (1992) و کشياپ و همکارانش (1993) اشاره کرد. اما با گذر زمان و انجام مطالعات گسترده تر پيرامون مجراي وام دهي بانک، ويژگي هاي ترازنامه بانک ها مثل مبناي نقدينگي، مبناي سرمايه و اندازه نيز در تخمين وارد مدل شدند. در مطالعاتي که اشاره مي شود مي توان حضور ويژگي هاي ترازنامه بانک ها را نيز در مطالعه مجراي وام دهي بانک مشاهده کرد.

مطالعه اي در خصوص كانال اعتباري در هلند توسط لئودي هان[6] (2001) صورت گرفته است. اين مطالعه يك تحليل تجربي از نقش بانك ها در فرايند انتقال سياست پولي در هلند ارائه مي دهد. براي انجام اين مطالعه از اطلاعات ترازنامه تعدادي از بانك هاي هلند در دوره 1997-1990 استفاده شده است. توجه اصلي اين تحقيق بر مجرای وام دهي و به عبارتي ديگر واكنش عرضه وام و تسهيلات به شوك هاي سياست پولي بوده است. ايدة اصلي تحقيق، اين بوده است كه بعضي از بانك ها به دليل اين كه مي توانند كاهش منابع خود به دليل افت حجم سپرده ها را با استفاده از شيوه هاي كم هزينة ديگري جبران كنند، از قابليت بالاتري براي خنثي كردن اثرات سياست پولي بر خوردارند. نتيجه اي كه از اين تحقيق گرفته شده اين است كه مجرای وام دهي در هلند فقط در خصوص وام هايي كه از تضمين دولتي برخوردار نيستند، فعّال است؛ زيرا بانك ها در مورد وام هايي كه از تضمين دولت برخوردارند، رفتار متفاوتي در مقايسه با ساير وام ها از خود نشان مي دهند. بر اساس در اين مطالعه معلوم شده است كه اثرات منفي سياست پولي انقباضي از نظر سرمايه و نقدينگي بر بانك هاي كوچك تر، بيشتر از بانك‌هاي بزرگ تر است. در اين مطالعه هم چنين مشخص شده است كه وام دهي به خانوارها به اندازه وام دهي به بنگاه ها تحت تأثير سياست پولي قرار نمي گيرند. در مورد تأثير سياست پولي سختگيرانه بر حجم سپرده ها، نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه حجم سپرده ها، بخصوص سپرده هاي مدّت دار بطور مثبت، نسبت به سياست هاي پولي انقباضي واکنشي نشان مي دهد. اين نتيجه غير منتظره مي تواند ناشي از چگونگي عملکرد سياست پولي در هلند در زمان اجراي آن باشد. ماتوسک و سارانتيس[7] (2008)، در مقاله خود پیرامون مجرای وام دهی بانک و انتقال پولی به این نتیجه رسیدند که در رابطه با مجراي وام دهي بانک درتمامي کشورها شواهدي موجود است امّا شدّت آن در بين کشورها متفاوت است. آن ها بيان مي کنند که چنين به نظر مي رسد اندازه بانک و نقدينگي بيش ترين نقش را در واکنش بانک ها نسبت به تغييرات سياست پولي ايفا کنند. هم چنين آن ها در مطالعه خود به بررسي عواقب کلان اقتصادي مجراي وام دهي بانک پرداختند و شواهدي دال بر ارتباط بين عرضه کلّ وام با فعاليّت واقعي اقتصادي در کشورهاي اروپاي شرقي و مرکزي يافتند.

گانجي و يوآن[8] (2009)، در مقاله خود با عنوان «سودآوري بانک و مجراي وام دهي بانک: شواهدي از چين» به اين نتيجه رسيدند که اثر سياست پولي بر وام دهي براي بانک هاي بزرگ تر و بانک هايي که سطح پايين تري از نقدينگي دارند ضعيف تر است و لزوماً واکنش آن بانک ها به سياست پولي با توجه به سرمايه متفاوت نيست. به علاوه براي شناسايي واضح تر مجراي وام دهي بانک آن ها آزمون کردند که آيا اثر سياست پولي با توجه به سودآوري متفاوت است. نتايج بيانگر اين هستند که بانک هاي سودآور حساسيت کمتري نسبت به سياست پولي دارند چون زماني که انقباض سياست پولي منجر به کاهش سپرده ها مي شود بانک هايي که سودآوري کم تري دارند با هزينه بالاتر سرمايه مواجه خواهند شد. علوي (1382) نيز در خصوص سازوکار انتقال پولي در ايران مبتني بر ديدگاه نئوکينزين ها مطالعه اي را انجام داده است. وي با استفاده از معادله منحني فيليپس تعميم يافته، معادله تقاضاي کل و معادله برابري غير پوششي براي دوره زماني 1380-1340 و هم چنين به کمک روش اقتصادسنجي «خود رگرسيون ميانگين متحرک انباشته»[9] در مي يابد که مباني نظري حاکم بر الگوسازي سازوکار انتقال پولي در ايران مبتني بر ديدگاه نئوکينزين هاست.

تقوي و لطفي (1384) در مقاله خود نشان دادند که نرخ ذخيره قانوني تأثير منفي بسيار کمي بر نرخ رشد حجم سپرده بانک ها و مانده تسهيلات اعطايي دارد. آن ها به اين نتيجه رسيدند که وجود مجراي سياست پولي در ايران تأييد مي شود، امّا با توجه به ناچيز بودن آن مي توان گفت سياست پولي و کارکرد مجراي اعتباري، عملاً فاقد کارايي است. شريفي رناني، کميجاني و شهرستاني (1389) در تحقيق خود با عنوان «بررسي سازوکار انتقال پولي در ايران: رويکرد خود رگرسيوني برداري ساختاري» به بررسي کانال هاي نرخ ارز، اعتباري و قيمت ديگر دارايي ها (شاخص قيمت مسکن) در ايران پرداختند. نتايج تجربي حاصل از تخمين روابط بين متغيّرها، با استفاده از رويکرد خود رگرسيوني برداري ساختاري (SVAR) مبتني بر داده هاي آماري فصل دوم سال 1368 تا فصل اول سال 1387 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق آن ها گوياي اين واقعيت است که وقتي از نسبت سپرده قانوني به عنوان متغيّر سياستي استفاده شود، هم در ميان مدّت و هم در بلند مدّت کانال نرخ ارز مؤثرترين کانال در انتقال سياست پولي بر توليد ناخالص داخلي اسمي بوده است. در مدل ديگري که بدهي بانک ها به بانک مرکزي به عنوان متغيّر سياستي استفاده شده است در کوتاه مدّت و ميان مدّت کانال شاخص قيمت مسکن مؤثرترين کانال در انتقال بوده است؛ ولي در بلندمدت هيچ يک از کانال ها در انتقال پولي نقشي نداشته اند.

 

4- موّاد و روش

اين مطالعه، بر اقتصاد ايران متمرکز شده است و سعي شده که به آزمون مجرای وام دهی بانک سازوکار انتقال سياست پولی بپردازد. بر اين اساس، در مدل GMM، از داده‌هاي سالانه طي سال‌هاي 1388-1380 استفاده شده است. داده‌هاي مورد استفاده در روش اخير عبارتند از: تسهيلات، مبناي سرمايه، مبناي نقدينگي، اندازه، تورم، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، شاخص شرايط پولي. علاوه‌براين، داده‌هاي مورد استفاده در اين مطالعه، از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و از کتاب گزارش عملکرد نظام بانکي کشور برگرفته شده، به جز شاخص شرايط پولي که از صادقي، رستم زاده و اصغر پور (1386) استخراج شده است. تاکنون معيارو شاخصي براي وضع سياست پولي ايجاد نشده، بنابراين بايد از شاخص هاي جايگزين استفاده کرد. بدين منظور در اين تحقيق از شاخص شرايط پولي[10] (MCI ) استفاده خواهد شد. نرخ بهره و نرخ ارز دو مجراي مهم انتقال پول هستند[11] که از طريق سياست پولي بر فعاليّت اقتصادي و تورم تأثير مي گذارند. از ترکيب نرخ بهره و نرخ ارز بهتر مي توان براي نشان دادن شرايط پولي استفاده کرد، که به اين شاخص شرايط پولي گفته مي شود. MCI براي نشان دادن شرايط (درجه بسته يا باز بودن اقتصاد) سياست پولي در يک دوره داده شده طراحي شده است. استفاده از MCI که شامل تغيير در نرخ ارز و نرخ بهره مي باشد، کمکي است براي سياست گذاران، براي اين که تخمين و ارزيابي بهتري از شرايط پولي عمومي داشته باشند. به اين علّت که محتوي اطلاعاتي که در MCI وجود دارد درجه فشار سياست پولي را بر اقتصاد و بنابراين تقاضاي کل و در نهايت نرخ تورم مشخص مي کند. صادقي، رستم زاده و اصغر پور (1386)، شاخص شرايط پولي يا MCI را براي ايران طي دوره 1352 تا 1385 تخمين زدند. که در اين تحقيق از يافته ها و نتايج آن ها استفاده خواهد شد.

اين مدل توسط عبدل کريم و همکارانش[12] در سال 2010 به منظور آزمون مجراي وام دهي بانک سياست پولي در کشور مالزی به کار گرفته شد. مجراي وام دهي بانک را مي توان با استفاده از يک مدل ساده بيشينه سازي سود بانک که توسط استين[13] (1998)، ايچرمان و ديگران[14] (2003) توسعه يافت، تجزيه و تحليل کرد.

فرض کنيد مشخصات ترازنامه بانک i به صورت زير تعيين شود:

(1)

Li + Si = Di + Bi + Ci

 

به طوري که L حجم وام ها، S اوراق بهادار، D حجم سپرده جاري خانوارها، B سطح (ميزان) وجوه بيمه نشده و C سرمايه بانک است. هم چنين فرض مي شود که بانک i در بازار وامی فعّاليت مي کند که ويژگي آن رقابت انحصاري است. تقاضاي اسمي وام بانک Ldi توسط رابطه زير به دست مي آيد:

(2)

Ldi = -α0rL,i + α1y + α2p

 

در معادله بالا، وام بانکي توسط نرخ وام ها (rL,i)، توليد واقعي کل (y)و سطح قيمت داخلي (p) تعيين مي شود با اين فرض که تمامي ضرايب 0α، 1α و 2α مثبت هستند. با توجه به الزامات کميته ی بال، سرمايه بانک به سطح وام ها و موجودي اوراق بهادار بانک به سطح سپرده ها (ريسک نقدينگي) ارتباط دارد. بنابراين مي توان اين مطالب را به صورت زير خلاصه کرد:

(3)

Ci = kLi

(4)

Si = cDi

 

سپرده جاري (D) بيمه مي شود[15] اما سود يا بهره اي در بر ندارد. سپرده جاري مطابق با تابع تقاضاي پول است و به خاطر نقشي که به عنوان يک وسيله پرداخت ايفا مي کند تقاضا مي شود. بنابراين سپرده جاري با نرخ بهره يک دارايي جايگزين فاقد ريسک (rs) ارتباط معکوس دارد. به طوري که نرخ سياست پولي به صورت زير است:

(5)

D = - 0rs , 0˃0

 

بر اساس معادله ی بالا بانک نقشی در گسترش اين سپرده ها ندارد. اين سپرده براي بانک برون زاست و بعد از انقباض پولي افت مي کند (بعد از افزايش rs). به هر حال بانک به منبع جايگزين وجهی دسترسي دارد که بيمه نشده است و بانک مجبور است بهره بپردازد (مثلاً وام بين بانکي و انتشار اوراق قرضه). از آن جايي که اين وجوه بيمه نمي شوند و عرضه کنندگان اين وجوه در مي يابند که بانک پر مخاطره است، عرضه کنندگان وجوه بيمه نشده خواهان اجرتي براي تأمين مالي خارجي هستند.

اضافه ارزش (اجرت) تأمين بودجه خارجي به نشانه سلامت بانک (xi) بستگي دارد که مي تواند توسط تمامي شرکت کنندگان بازار مشاهده شود. xi  بالاتر، اضافه ارزش تأمين مالي خارجي پايين تر. بنابراين نرخ بهره تأمين مالي بيمه نشده (riB) برابر است با:

(6)

riB = rs (µ-c0xi)  , µ-c0xi≥1 براي  

 

در اين رابطه، اگر بانک i کمتر از riB ارايه دهد نمي تواند وجوه بيمه نشده را افزايش دهد. چون بانک i اگر حداقل riB  را بپردازد       مي تواند وجوه را تا هر مقداري افزايش دهد. با توجه به اين که riB  يک عامل هزينه اي است بانک i آمادگي ندارد تا بيش از riB  بپردازد. با فرض اين که Bi˃0 باشد سود بانک i i) توسط رابطه زير به دست مي آيد:

(7)

πi = LirL,i + Sirs – BirB,i – ψi

 

به طوري که ψi نمايانگر هزينه هاي اجرايي مخصوص به بانک و هزينه هاي حق الزحمه اي براي تملک (موجودي) سرمايه مورد نياز است. با ادغام معادلات 1 تا 5 در معادله 7 و با فرض تعادل در بازار وام مي توان نتيجه گرفت:

(8)

 

با قرار دادن شرط مرتبه اول برابر با صفر و ادغام معادله 6 در معادله 8 مي توان نتيجه گرفت:

(9)

 

معادله بالا معادله استاندارد وام در مدل سازي کلان است. در معادله بالا يک انقباض سياست پولي با افزايش نرخ هاي بهره  (rs) منجر به کاهش سپرده در معادله 5 مي شود. به هر حال بانک مي تواند طرف دارايي ترازنامه اش را بدون تغيير نگه دارد تنها اگر منابع ديگر تأمين بودجه (Bi) را بر طبق آن افزايش دهد. اما نرخ بهره اي که يک بانک مجبور است براي اين وجوه بپردازد با انقباض سياست پولي مطابق با معادله 6 افزايش يافته است. بانک ها حداقل بخشي از اين هزينه بالاتر را به نرخ وام هاي خود (rL,i) منتقل مي کنند، به طوري که تقاضاي وام کاهش مي يابد. بنابراين انتظار مي رود که در معادله 9 متغيّر سياست پولي rs  به وام هاي بانکي به طور منفي واکنش نشان دهد.

بنابراين منطقي است فرض کنيم که وام بانکي نيز تحت تأثير عوامل ديگري مثل اندازه دارايي بانک، سرمايه بانک و سپرده بانک قرار گيرد. بنابراين در اين مدل متغيّرهاي ترازنامه بانکي نيز در تخمين تابع عرضه وام بانک ها در نظر گرفته خواهند شد. با توجه به ادبيات موضوع، سه شاخص وجود دارند که به طور گسترده اي براي اندازه گيري خصوصيات بانک مثل اندازه بانک (Sit)، نقدينگي (Liqit) و سرمايه سازي (Capit) مورد استفاده قرار مي گيرند. اين سه شاخص به صورت زير تعريف مي شوند:

(10)

Sit= log Ait -  

(11)

Liqit=  -   )

(12)

Capit=  - )

 

اندازه ی بانک توسط لگاريتم دارايي هاي کل (Ai,t) اندازه گيري مي شود. نقدينگي به عنوان نسبتي از دارايي هاي نقدينه Lit (وجه نقد، سپرده بانکي و اوراق بهادار) به کل دارايي ها اندازه گيري مي شود. نسبت سرمايه توسط نسبت ذخاير و سرمايه به عنوان درصدي از دارايي هاي کل به دست مي آيد. تمامي اين سه معيار نسبت به ميانگين خود در بين تمامي بانک ها در نمونه مربوطه نرماليزه مي شوند. تمامي ويژگي هاي بانک با متغيّرهاي سياست پولي فعل و انفعال داخلي دارند. براي مثال با بررسي اثر متقابل نقدينگي بانک با سياست پولي مي توان آزمون کرد که بعد از انقباض سياست پولي عرضه وام بانکي چگونه به نقدينگي بانک واکنش نشان مي دهد. 

 

بنابراين معادله تعميم يافته وام ها در داده هاي تابلويي پويا [منظور معادله وام ها بر اساس برآورد روش گشتاورهای تعميم يافته] بر مبناي معادله 9 به صورت زير بيان می شود:

(13)

Log(Lit)=ai+

 

در معادله 13، عرضه وام بانکي (Li,t) با متغيّر وابسته با وقفه (Li, t-j)، متغيّر سياست پولي (MCI)، که در اين تحقيق به منظور برآورد اين مدل از شاخص شرايط پولي يا MCI به جاي اين متغيّر استفاده مي شود، توليد ناخالص داخلي (GDP)، نرخ تورم (Inf)، خصوصيات بانک (Xi) و عبارت بر هم کنش ويژگي هاي بانک و متغيّر سياست پولي (Xi.MCI) در ارتباط است. به علاوه iƞ اثر خاص بانک است به طوري کهIID(0,σ2ƞ)    iƞ و I,tµ اجزاي خطاي باقيمانده است. به طوري کهIID(0, σ2ɛ)  ɛi,t  . بنابراين جزء خطاي کل مساوي است با ɛi,t= ƞi+ µi,t.

مدل مذکور براي 20 بانک از شبکه بانکي کشور و براي سال هاي 1388-1380 با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته تخمين زده مي شود. در مدل هايی که متغيّر وابسته با وقفه سمت راست معادله وجود دارد، به منظور تخمين معادله از مدل تلفيقي پويا استفاده مي شود. يکي از منافع و کاربردهاي داده هاي تلفيقي درک بهتر پويايي ها توسط محقق است. روابط پويا با حضور متغيّرهاي وابسته وقفه دار در ميان متغيّرهاي توضيحي مدل سازي مي شود:

Yit= δyit-1+X'itβ+uit                                                               i=1,….,N     t=1,….,T

 

که در آن Yit و δ اسکالر هستند. با فرض اين که uit از مدل جزء اخلال يک طرفه تبعيت مي کند، به عبارتي تنها يک عامل موجب تفاوت مقطع هاست و آن الگوي اثرات ثابت است، داريم:                                                                                     Uit= µi+Vit

که در بين مقاطع و در هر مقطع مستقل از يکديگرند.  که در آن مسأله خود همبستگي به دو دليل حضور متغيّر وابسته وقفه دار در ميان متغيّرهاي توضيحي و اثرات مقطعي نامتجانس بين مقاطع آشکار مي گردد. از آن جايي که uit تابعي از iµ است، آشکار است که yi,t-1 نيز تابعي از iµ است، بنابراين متغيّر 1yi,t-  به عنوان يک متغيّر توضيحي در سمت راست معادله با جزء خطاي uit همبسته است و اين خود سبب تورش دار شدن و ناسازگار بودن تخمين زننده OLS مي گردد. حتي اگر Vit به صورت سريالي همبسته نباشد تخمين زننده GLS نيز با فرض اثرات تصادفي براي مدل داده هاي تلفيقي پويا تورش دار خواهد بود. آرلانو و بوند در سال 1991 فرايندي از روش گشتاورهاي تعميم يافته پيشنهاد دادند که کاراتر از تخمين زننده هاي قبلي است. براي تخمين الگوي مذکور از روش تعميم يافته گشتاورها[16] براي الگوهاي پانل پويا[17] که به وسيله آرلانو-بوند[18]، آرلانو-بور[19] و ... توسعه داده شد استفاده مي شود. براي رفع همبستگي متغيّر با وقفه و ساير متغيّرهاي توضيحي از ماتريس ابزارها استفاده می شود. در اين روش آرلانو-بوند، تخمين زن GMM دو مرحله اي را ارائه مي دهند. در اين تخمين براي بررسي معتبر بودن ماتريس ابزارها از آزمون سارگان[20] استفاده شده است. دراين آزمون فرضيه صفر حاکي از عدم همبستگي ابزارها با اجزاي اخلال است.

 



1  مشکلات اطلاعاتي به مشکلاتي اشاره دارند که باعث انجام تحقيقات و قراردادهاي مالي پر هزينه مي شوند. چون وجود اطلاعات نامتقارن يکي از دلايل عمده اي است که موجب افزايش هزينه انجام تحقيقات و قراردادهاي مالي مي شود.

2. برنانک و بليندر (1992) نشان دادند زماني که دولت فدرال سياست پولي انقباضي در پيش گرفته  باشد، کل سپرده ها به طور کلي کاهش پيدا مي کنند. حتي اگر داده هاي کلي در نظر گرفته نشوند و داده هاي مخصوص هر بانک به طور مجزا بررسي شوند کشياپ و استين (1995) شواهدي ارايه کردند که مؤيد اين نظر است.

[3] Gonzalez & Grosz

[4] kakes

[5] Mishkin

[6] -Leo De Hann

[7] -Matousek & Sarantis

[8] -Gunji & Yuan

[9] Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

[10]- Monetary Condition Index

[11] براي مطالعه پيرامون ساير مجاري انتقال سياست پولي که مجراي نرخ بهره و نرخ ارز نيز دو مجراي مهم آن هستند مي توانيد به ميشکين (1996) و تقوي و لطفي (1384) مراجعه نماييد.

[12] Abdul Karim et al

[13] Stein

[14] Ehrmann et al.

[15] منظور همان تضمين بازپرداخت است.

[16] Generalized Method of Moments (GMM)

[17] Dynamic panel

[18] Arellano and Bond(1991)

[19] Arellano and Bover(1995)

[20] Sargan test



تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم تیر 1392 | 21:44 | نویسنده : بهروز عثمانی |
  • اوکسیژن
  • عاربین