فساد اداری
فساد(اداري): (Corruption):سوء استفاده از قدرت محول شده، براي نفع شخصي در بخش دولتي يا خصوصي در سطح خرد يا كلان فساد نام دارد. همچنين اقدامات کارکنان و مأ موران دولتي كه با هدف انتفاع و بهره برداري براي خود يا اشخاص ديگري يا در قبال دريافت وجهي يا مالي براي خود يا اشخاص ديگر از طريق نقض قوانين و مقررات و ضوابط اداري، تغيير در قوانين و مقررات و ضوابط اداري، خود داري يا كند كاري وكوتاهي در انجام وظايف قانوني در قبال ارباب رجوع و تأخير يا تسريع غير عادي در انجام كار براي اشخاص معين در مقايسه با ديگران انجام مي پذيرد فساد اداري نام دارد و نيز به اقدامات اشخاص حقيقي و حقوقي كه با هدف انتفاع و بهره برداري براي خود يا اشخاص ديگر يا در ازاي پرداخت مال به مأموران دولت بمنظور برخورداري از مزايا يا امتيازات از راههاي غير صحيح انجام مي پذيرد فساد اداري گفته مي شود.
ديدگاه اسلام پيرامون شفافيت و پاسخگويي:
بنا براين دين مبين اسلام در حوزه اقتصاد، سياست، فرهنگ و …در راستاي حصول اهداف ذيل، پاسخگويي مسئولان در برابر مردم را براي نظارت ايشان بر حسن اجراي امور به عنوان تكمله پاسخگويي در برابر خداوند و پيامبر (ص)، وجدان و مقام مافوق از درجه اهميت بالايي برخوردار مي داند و نکات زیر توصیه وسفارش می شود.
- جلوگيري از ايجاد خطا و رفع خطاهاي احتمالي واقع شده در سيستم ها و فرآيند ها و تشكيلات، در نحوه اجرا و يا عملكردكارگزاران.
- پيشگيري از فساد احتمالي با توزيع مناسب قدرت و درآمد.
- جلوگيري از اتلاف و به هدر رفتن منابع و امكانات.
- انتخاب احسن در برنامه ها و سياستها و كارگزاران با تشخيص نقاط قوت و ضعف و رفع و رجوع ضعفها و تقويت و تقدير از قوتها با عنايت به تهديد ها و فرصتهاي پيش رو.
- احقاق حقوقشهروندان باتقويت ارتباط بين مردم ومسئولان براي رفع ابهامات وتقويت وحدت ملي.
علل و عوامل شكل گيري فساد وعدم شفافيت:
· حوزه اداري- مديريتي
· حوزه اقتصادي
· حوزه سياسي- مدني
· حوزه فرهنگي- اجتماعي
عوامل اداري- مديريتي:
- نبود نظامهاي اطلاع رساني پيشرفته و عدم هماهنگي ميان بخشهاي مختلف دولت.
- تمركز در نظام اداري و عدم مشاركت كاركنان در تصميم گيريها.
- چند شغلي بودن بسياري از مديران و كاركنان و وجود ابهام نقش و مسئوليت در بسياري از مسئوليتها.
- عدم رسيدگي به تخلفات مديران ارشد و حسابرسي از داراييها و اموال آنها.
- نبود معيارهاي دقيق براي تشويق و تنبيه كارمندان و مديران و عدم برخورد قاطع و به موقع با متخلفين و اجرا نشدن قوانين تنبيهي موجود.
- نبود نظام سالم و صحيح ارزيابي عملكرد كارمندان و مديران.
- نبود امنيت و ثبات شغلي و اميد به آينده در مسير شغلي كاركنان.
- تغييرات مداوم و عجولانه مقررات، ضوابط و قوانين.
- عدم توجه كافي به آموزش مستمر حين و ضمن خدمت كاركنان كه از مسائل مهم در بهبود مديريت و امور اداري است.
- پارتي بازي و رفيقبازي در جذب و استخدام، انتصاب و ارتقاء و جابجايي و نبود فرصت برابر دراستخدام براي تمامي شهروندان.
- نبود نظام پاسخگويي مناسب به شكايات ارباب رجوع و عدم اطلاع رساني شفاف و بموقع و عدم دسترسي عموم به اطلاعات.
عوامل اقتصادي:مشكلات و مسائل معيشتي كاركنان و عدم تناسب هزينهها با در آمد آنان احتمال سوء استفاده از موقعيت شغلي و برخورد نا مناسب با ارباب رجوع را افزايش مي دهد.
- وجود فاصله طبقاتي و نا برابر يهاي فاحش اقتصادي بين اقشار مختلف جامعه.
- وجود انحراف در قيمتها، معافيتهاي مالياتي نابجا،عدم شفافيت در يارانهها.
- وجود نا برابري اقتصادي و مالي كاركنان در بين سطوح مختلف اداري.
- تورم و صعود خود افزاي قيمتها و به تبع آن افزايش فقر ، فساد، تبعيض و تضعيف عدالت اجتماعي.
- عدم تساوي دريافتيهاي كاركنان در دو بخش دولتي و غير دولتي.
- مناسب نبودن سطح زندگي كاركنان با موقعيت اجتماعي آنان كه موجبات انگيزه ارتكاب تخلفات را فراهم ميكند.
عوامل سياسي-مدني:
- برخورد سياسي و احساسي با مسائل بجاي برخورد علمي و منطقي.
- وجود انحصارات سياسي در نظام اداري در سطح كلان وخرد كه باعث مي شود مبارزه با حذف رانتهاي اطلاعاتي و مبارزه با فساد براي حذف اين انحصارات صورت نگيرد.
- نبود فضاي سالم رقابتي بين گروههاي سياسي.
- نبود مشاركت واقعي مردم در اداره امور كشور.
- مصلحت انديشي در نظام سياسي و عدم رسيدگي به تخلفات سياستمداران و برخورد جدي بامديران ارشد فاسد.
- نبود عزم سياسي براي رفع رانتهاي اطلاعاتي و مبارزه با فساد و اطلاع رساني شفاف.
عوامل فرهنگي-اجتماعي:
- ضعف و نارسايي فرهنگي عموم مردم و عدم اطلاع از حقوق و وظايف خود.
- ضعيف بودن فرهنگ كار و عادي شدن كم كاري و عدم پاسخگويي در مقابل تعهدات.
- شيوع فرهنگ قانون گريزي و حتي قانون ستيزي.
- شيوع فرهنگ تجملگرايي در جامعه و سازمانها.
- عدم توجه عمومي به وجدان كاري و انضباط اقتصادي و مالي.
- سوء استفاده و تبعيض قائل شدن در سطح مديران و تبديل به عادت و فرهنگ شدن آن.
- اشاعه فرهنگ قدرتطلبي و برتريجويي، افزون طلبي و زياده خواهي و حرص.
- سياست زدگي و سياسيبازي و خوگرفتن با رفتارها و تاكتيكهاي سياسي.
- نبود فرهنگ نظارت بر خويشتن و خودكنترلي.
اقدامات لازم و راهكارهاي پيشنهادي در ابعاد گوناگون با رويكرد كاهش فساد اداری شامل :*راهكارهاي اداري – مديريتي
- عادلانه كردن حقوق و مزاياي كاركنان در بخشهاي مختلف دولت و در رده هاي مختلف سازماني و همچنين در مقايسه با بخش غير دولتي.
- بازنگري در نظام انتصاب و ترفيعات و استفاده از نظام ارشديت يا جانشيني مديران و شايسته سالاري به جاي باند بازي و پارتي بازي.
- آموزش مستمر كاركنان براي آشنايي با قوانين، مقررات و زمينه هاي وقوع تخلف و فساد.
- ايجاد الزام قانوني بيشتر براي جلوگيري از تصدي بيش از يك پست مديريتي توسط يك فرد.
- مكانيزه كردن امور اداري با استفاده از فنون جديد و امكان ا نتقال سريع و به موقع اطلاعات و همچنين ارتباط كمتر كاركنان با ارباب رجوع که تعديل امور غير ضروري را امكا نپذير مي سازد.
- تدوين و اجراي نظام تشويق و تنبيه مؤ ثر و كار آمد كه در آن معيارهاي دقيق و ضما نت اجرا ملحوظ شود.
- ارزيابي واقعي عملكرد مديران و كارمندان.
- اتخاذ راهكارهايي براي افزايش ثبات و امنيت شغلي كارمندان و مديران.
- ايجاد وحدت رويه اداري و قضايي.
- جلوگيري از تغييرات مكرر و بي مورد بخشنامه ها، مقررات و قوانين.
- مشاركت دادن كاركنان در تصميم گيريها و مديريت از طريق احياي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و استقرار نظام مديريت مشاركتي.
- تشكيل مركز مستقل مبارزه با فساد اداري.
- تدوين منشور اخلاقي مديران و كاركنان بخش دولتي.
- *راهكارهاي اقتصادي:
- بهبود وضع اقتصادي و معيشتي كاركنان به نحوي كه تعادل و تناسب بين درآمدها و هزينه ها برقرار شود.
- سياستهاي اقتصاد كلان دولت براي كاهش شكاف و فاصله طبقاتي و بسط عدالت اجتماعي باشد.
- مهار بيشتر تورم سرلوحه برنامه هاي اقتصادي دولت قرارگيرد.
- تجديد نظر در اجراي نظام هماهنگ پرداخت ها صورت گيرد.
- اصلاح ساختار اقتصادي و راه اندازي و تقويت بخشهاي مختلف اقتصادي به گونه اي كه اشتغال كامل در تمامي عوامل توليد ايجاد شود.
- *راهكارهاي سياسي – مدني:
- توسعه نهادهاي مدني و افزايش سطح پاسخگويي بخشهاي دولت به آنها در راستاي تقويت مردم سالاري ديني .
- مبارزه با رانتهاي سياسي كه در اين راستا بسياري از رانتهاي اقتصادي و اداري و قضايي از بين خواهد رفت.
- ايجاد دگرگونيهاي لازم در قوه قضائيه براي اجراي برنامه مبارزه با فساد اداري.
- برخورد جدي با مديران ارشد كه دچار فساد و مرتكب تخلفات اداري مي شوند.
*راهكارهاي فرهنگي- اجتماعي:
- مقابله فرهنگي با فساد اداري در قالب برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت در بخشهاي آموزش و پرورش، ساير نهادهاي فرهنگ ساز و وسايل ارتباط جمعي مقابله فرهنگي با قانون گريزي و قانون ستيزي و رانت اطلاعاتي.
- اشاعه فرهنگ اسلامي كه از جمله مولفههاي آن قناعت ، عدالت ، صداقت، انصاف و...مي باشد.
- تمركز ويژه بر توسعه و ترويج فرهنگ مناسب كار با تكيه بر ارزشها و هنجارهاي اسلامي-ايراني.
- تلاش براي تغيير نگرشها به مناصب و مسووليتهاي دولتي و ترويج فرهنگ نظارت بر خويشتن.
*خلاصه و نتيجه گيري:
اين مقاله با عنوان نگاهي اجمالي به موضوع رشوه و مبارزه با فساد اداري به عنوان يكي از پيامد هاي عدم وجود شفافيت و دغدغه های روئسا و مدیران محترم مطرح و ميتوان نتيجه گيري نمود كه جايگزيني استراتژي شهرو ند محوري و ايجاد ديدگاه مشاركت جويانه به جاي پرداختن صرف به مسائل درون بوروكراسي و ديدگاه سلسه مراتبي و نيز سرعت تغيير و تحول در مديريت دولتي و رشد فناوري هاي اطلاعاتي- ارتباطي اداري،عرصه را بر سوداگران و رانت خواران محيط نا شفاف و غبار آلود تنگ نموده و بقاو حفظ مديريت دولتي را در ايجاد تحول و اصلاحات بنيادي در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر و اطلاع رساني به موقع، صريح و صحيح مي داند.بنابراين ايجاد محيطي شفاف و پاسخگو ضمن ايجاد شفافيت دراطلاعات وارتباطات يك استراتژي بي نظير است كه جايگزيني براي آن قابل تصور نيست. چرا كه مجموعه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحكيم حكومت مردم سالاري ديني و طبق آموزه هاي اسلامي خود بدنبال ايجاد يك جامعه مدني كه همان مدينه النبي رسول اكرم(ص)است مي باشد.لذا با يك ديد سيستمي، جامع و همه جانبه شفافيت را در عرصه هاي اداري- مديريتي، اقتصادي، سياسي-مدني و فرهنگي-اجتماعي جستجو نموده و براي هر كدام از اين ابعاد و با رويكرد فساد ستيزي و ايجاد اراده ملي در نفي فساد و ارتشاء اداري، راهبردها و راهكارهاي مناسب پيشنهاد می نماید.