تریبون مدیریت

پس از دومين اجلاس " گروه 77 " كه در سال 1971 ميلادي منعقد شد، كشورهاي در حال توسعه موافقت كردند از ميان خود گروهي متشكل از 24 كشور را مامور بررسي جنبه‌هاي گوناگون موجود در سيستم پولي بين‌المللي نمايند تا پس از بررسيهاي لازم، به تعيين موضوع مشترك كشورهاي عضو گروه77 در رابطه با مسايل پولي بين‌المللي بپردازد. گفتني است در گروه 24 از هر يك از 3 قاره آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين هشت كشور عضويت دارند.

اركان وتشكيلات صندوق بين‌المللي پول به شرح زير مي‌باشد:

 براي تشكيل اين صندوق، كشورها متعهد به اعمال برخي سياستهاي پولي و ارزي شدند كه اجراي اين سياستها نتايجي را به همراه داشت. كشورهاي عضو صندوق بين المللي پول متعهد شدند كه :

1.   نرخ برابري پول خود را در مقابل  دلار (يا طلا) تعيين كرده و ارزش پول خود را در محدوده نوسان يك درصد حفظ نمايند. در نتيجه، جهت ثبات نرخ ارز، اجتناب از تغيير برابري پولها و ايجاد نظم در بازار ارز، دامنه نوسانات نرخ مبادله محدود شد.

2.      مبادلات طلا توسط كشورها بايد در شرايط صندوق بين‌المللي پول صورت گيرد و اين مبادلات توسط يك ارز واسطه‌اي (دلار بعنوان ارز شناخته شده معتبر) صورت بگيرد.

3.      بانكهاي مركزي كشورهاي عضو صندوق بين‌المللي پول به طور غيرمستقيم عهده‌دار حفظ ارزش دلار گرديدند. زيرا كشورهاي عضو در حفظ نرخ تبديل پولها به يكديگر متعهد شده بودند. از طرفي، كشورها متعهد گرديدند كه هر مقدار دلاري كه به آنها عرضه مي‌شد، خريداري كنند و در مقابل، دولت آمريكا مي توانست كسري تراز پرداخت داشته باشد و به هر ميزان كه بخواهد، دلار چاپ و منتشر كند.

نتيجه اين موافقت نامه براي كشورهاي ديگر اين بود كه با برقراري رابطه جديدي ميان پول خود و دلار، ارزش برابري پول خويش را تغيير دهند و به اين سان پايه " سيستم نرخهاي ثابت تعديل پذير" ريخته شد. از طرف ديگر، آمريكا به علت وابستگي ارزش دلار به طلا، قادر به تغيير ارزش برابري دلار نبود اما توانست با چاپ دلارهاي فراوان، موسسات اقتصادي بيشماري را در جهان خريداري كند و سلطه مالي و اقتصادي خود را بر بسياري از كشورهاي جهان تحميل نمايد.

ب ـ اهداف صندوق بين المللي پول

     اهداف صندوق بين‌المللي پول عبارست از:

1. پيشبرد همكاريهاي بين‌المللي از طريق يك نهاد دائم كه موظف است براي مشاوره و تشريك مساعي در امور پولي بين‌المللي تشكيلات لازمي را تامين كند.

2. تسهيل، توسعه و رشد متعادل تجارت جهاني و در نتيجه مشاركت در پيشبرد و به ثمررساندن افزايش اشتغال و درآمد واقعي و نيز مشاركت در توسعه و پيشبرد منابع توليدي كليه كشورهاي عضو به منظور رسيدن به تعادل اقتصادي.

3. بهبود ثبات تبادل ارزي به منظور ابقاي ترتيبات تبادل منظم ارز ميان اعضا و پيشگيري از كاهش ارزش پول ناشي از رقابت بين كشورهاي عضو صندوق.

4. مشاركت در ايجاد يك سيستم چند جانبه پرداختها، در رابطه با معاملات جاري  ميان كشورهاي عضو و از ميان برداشتن محدوديتهاي تبادل ارز خارجي كه رشد
  تجارت آزاد جهاني را مختل مي كند.

5.  ايجاد اعتماد و اطمينان در ميان كشورهاي عضو از طريق‌ در اختيار قراردادن منابع پولي عمومي به طور موقت و تحت شرايط ضمانتي مناسب و در نتيجه،
    ايجاد امكان براي كشورهاي عضو جهت اصلاح و تصحيح تراز پرداختها بدون توسل به اقداماتي كه بعضاً موجب كندي تجارت جهاني مي‌شوند و براي پيشرفتهاي ملي و يا بين المللي مخرب هستند.

6.    همچنين صندوق وظيفه ‌دارد كه در موازنه پرداختهاي بين‌المللي، در كوتاه‌ترين زمان ممكن، تعادل بوجود آورد.

7.       صندوق مسئول نظارت بر اجراي موثر و كارايي سيستم پولي بين‌ا‌لمللي بوده و براي انجام اين مسئوليت ، اجراي تعهدات پذيرفته شده توسط كشورهاي عضو را در مورد همكاري با صندوق و با يكديگر جهت تضمين ترتيبات تبادل منظم ارزي و پيشبرد يك سيستم باثبات نرخ مبادله، تحت نظارت دارد. كشورهاي عضو مي توانند رژيمهاي نرخ مبادله مختلفي از قبيل رژيم نرخ مبادله شناور و يا رژيم نرخ مبادله شناور اداره شده و يا ثابت شده را بر‌گزينند ولي بايد صندوق را از ترتيبات اتخاذ شده مطلع كنند.

ج ـ اعضاء

در حال حاضر صندوق بين‌المللي پول 182 عضو دارد كه عبارتند از :

افغانستان، آلباني، الجزاير، آنگولا، آنتيگواوباربودا، آرژانتين، ارمنستان،  استراليا،  اتريش، آذربايجان، باهاماس، بحرين، بنگلادش، باربادوس، روسيه سفيد (بلاروس)، بلژيك،    بليز، بنين، بوتان، بوليوي، بوسني و هرزگوين، بوتسوانا، برزيل، برونئي(دارالسلام) ،  كامبوج، كامرون، كانادا، كاپ ورد، جمهوري‌آفريقاي مركزي، چاد، شيلي، چين، كلمبيا،  كومور، جمهوري‌دموكراتيك، كنگو، جمهوري كنگو، كاستاريكا، ساحل‌عاج، كرواسي، قبرس،   جمهوري چك، دانمارك، جيبوتي، دومينيكا، جمهوري دومينيكن، اكوادور، مصر، السالوادور، گينه استوايي، اريتره، استوني، اتيوپي، فيجي، فنلاند، فرانسه، گابن، گامبيا، گرجستان، آلمان، غنا، يونان، گرانادا، گواتمالا، گينه، گينه بيسائو، گويان، هائيتي، هندوراس، مجارستان،  ايسلند، هند، اندونزي، جمهوري اسلامي ايران، عراق، ايرلند، اسرائيل، ايتاليا، جامائيكا، ژاپن،  اردن، قزاقستان، كنيا، كريباتي، جمهوري كره (كره جنوبي)، كويت، جمهوري‌قرقيز، جمهوري دموكراتيك مردمي ، لتوني (لاتويا) ، لبنان، لسوتو، ليبريا، ليبي، ليتواني،  لوكزامبورگ، مقدونيه، ماداگاسكار، مالاوي، مالزي، مالديو، مالي، مالت، جزاير مارشال، موريتاني، موريس، مكزيك، ميكرونزي، مولداوي، مغولستان، مراكش، موزامبيك، ميانمار، ناميبيا، نپال، هلند، نيوزيلند، نياكاراگوئه،  نيجر، نيجريه، نروژ، عمان، پاكستان، پالاتو، پاناما، پاپوآگينه نو، پاراگوئه، پرو، فيليپين، لهستان، پرتغال، قطر، روماني، روسيه، روآندا،سنت كيتس، سنت لوسيا، سنت‌وينست‌و گرنادين، ساموآ، سان مارينو، سائوتومه و پرنسيپ، عربستان سعودي، سنگال، سي شلز، سيرالئون، سنگاپور، جمهوري اسلواك، جزاير سليمان، سومالي،آفريقاي‌جنوبي، اسپانيا، سري‌لانكا، سودان،   سورينام، سوآزيلند، سوئد، سوئيس، سوريه، تاجيكستان، تانزانيا، تايلند، توگو، تونگا،   ترينيداد و توباگو، تونس، تركيه، تركمنستان، اوگاندا، اوكراين، امارات‌‌متحده‌عربي، انگلستان، ايالات متحده آمريكا، اروگوئه، ازبكستان واناتوآ، ونزوئلا، ويتنام، جمهوري يمن، زامبيا، زيمبابوه، اسلووني، بلغارستان، بوركينافاسو، بروندي.

دـ عملكرد صندوق بين‌المللي پول

     از ابتداي تشكيل صندوق بين‌المللي پول ، تلاش بر اين بوده كه كشورهاي عضو بتوانند براي هماهنگي و تعيين خط مشي سياستهاي مالي و پولي خود در اين مركز بين‌المللي با يكديگر هماهنگي و تبادل نظر كنند. صندوق علاوه بر نظارت دقيق بر سيستم پولي بين‌المللي، با مشكلات پولي و ارزي هر يك از كشورهاي عضو در ارتباط است و سياستهاي حمايتي و تعرفه‌اي را كه كشورهاي عضو صندوق در مبادلات خود رعايت مي‌كنند، تحت مراقبت قرار مي‌دهد.

     به طور كلي، صندوق بين‌المللي پول به دنبال تامين مالي و ايجاد تعديل و تعادل در تراز پرداختهاي كشورهاي عضو است. همچنين كشورها هنگام عضويت توافق مي كنند كه مجموعه‌اي از رفتارهاي اقتصادي را در سياستها و قوانين اقتصادي خود جاي دهند. در راستاي ايجاد سيستم‌هاي چندجانبه پرداخت‌ها به منظور پاسخگويي به نقل و انتقالات پولي بين كشورهاي عضو و ايجاد تعادل و ثبات در نرخ برابري ارزها در جهت جلوگيري از آسيب‌پذيري رشد تجارت جهاني كه از اهداف صندوق بين‌المللي پول است كشورهاي عضو تعهد دارند با يكديگر مساعدت كنند و از ايجاد محدوديتهايي كه سد راه پيشرفتهاي ملي و بين‌المللي مي‌شود، بپرهيزند. در حالي كه كشورهاي عضو در انتخاب نوع ترتيبات ارزي خود آزاد هستند، صندوق نيز وظيفه كنترل سياستهاي ارزي اين كشورها و نظارت بر سيستم بين‌المللي پول را به عهده دارد.

در اكتبر 1995 كميته داخلي هيأت اجرايي صندوق تصميماتي را در خصوص فعاليت دفتر اجرايي به منظور تقويت نقش صندوق در حمايت از اعضاء در مواقعي كه به كمك‌هاي اضطراري نياز دارند،‌ اتخاذ كرد. به همين منظور يك مكانيزم مالي اضطراري معرفي شد تا صندوق بتواند مسووليت‌هاي خود را در قبال بحران‌هاي مالي واقعي ايفا كند و توانايي مقابله با آنها را داشته باشد.

 صندوق مي‌تواند عدم تعادل تراز پرداختهاي كشورهاي عضو را با ذخيره ارزي خود از طريق وام دهي تصحيح كند. كشورهاي عضو با شرايط خاصي مي‌توانند از ذخاير ارزي صندوق جهت تصحيح تراز پرداختهاي خود استفاده نمايند، بدون آنكه مانعي براي تجارت آزاد بين‌المللي بوجود آورند. البته كشورهاي عضو متعهد مي‌شوند كه مبالغ دريافتي را در زمان معين به صندوق پرداخت كنند و به اين ترتيب ذخاير ارزي صندوق به طور دوراني و با توجه به نياز مبرم كشورهاي عضو مورد استفاده قرار مي گيرد. اين نكته اهميت دارد كه سياستهايي كه كشورهاي عضو در رابطه با استفاده از منابع مالي صندوق پيش مي گيرند، آنها را قادر مي‌سازد كه به منابع مالي بين‌المللي دست يابند. به اين سان كه اگر سياستهاي اصلاحي و تعديلي كشورهاي استفاده كننده از ذخاير صندوق موفق باشد، به اعتبارات اقتصادي آنها افزوده و بازارهاي پولي بين‌المللي به روي آنها گشوده خواهد شد. از اينرو، كشورهاي عضو براي تقويت و بالابردن اعتبار خود در سطح بين المللي، مي كوشند سياستهاي موفقي را در ارتباط با صندوق دنبال كنند و اگر در اين كار موفق شدند، جريان سرمايه به داخل اين كشورها بسيار بيشتر از مبالغي خواهد بود كه مستقيما از طرف صندوق پرداخت مي‌شود. شايان ذكر است كه برخلاف تصور عامه، اعتبارات صندوق به كشورهاي عضو زياد نيست و حداكثر آن در مراحل اوليه 110 درصد سهام، آن هم در چند قسط و با شرايطي خاص مي‌باشد. بنابراين، اخذ وام كشورها از صندوق، علاوه بر ايجاد تعادل اقتصادي، مي تواند به دليل دسترسي به بازار پول بين‌المللي نيز قلمداد شود.

   يكي ديگر از عملكردها و فعاليت‌هاي IMF در خصوص، ايجاد حق برداشت مخصوص يا SDR مي باشد. حق برداشت مخصوص (SDR) در سال 1970 به جاي طلا در نقل و انتقالات بين‌المللي معرفي شد. در واقع SDR، ذخيره اصلي دارايي در سيستم مالي بين‌المللي شد. اگرچه تا سا ل1977 در واقع چنين جايگزيني اتفاق نيفتاد، اما حق برداشت مخصوص (SDR) در سهم‌الشركه اعضاء و تخصيص آن مورد استفاده بوده است.

   صندوق بين المللي پول از زمان ايجاد SDR در سال 1970 در مجموع 21 ميليارد و 433 ميليون SDR به كشورهاي عضو به تناسب سهمشان در صندوق اختصاص داد. در سپتامبر 1997 در نشست سالانه دفتر اجرايي IMF، قطعنامه‌اي درباره تخصيص ويژه 21 ميليارد و 400 ميليون SDR به تصويب رسيد و بر همين مبنا ارزش هر SDR به نسبت سهميه 32/29 درصد براي تمام كشورهاي عضو تعيين گردد.

     اين قعطنامه پس از پذيرش و تاييد 60 درصد كشورهاي عضو كه 85 درصد حق رأي در صندوق را داشتند، به اجرا درآمد. از سال 1974 تا 1980 ارزش SDR بر مبناي نرخ برابري بازار براي سبدي متشكل از 16 ارز متعلق به كشورهاي عضو صندوق كه بزرگترين صادركنندگان كالاها و خدمات بودند، تعيين مي گرديد. اما از سال 1981 ارزش SDR بر مبناي 5 ارز عمده (فرانك فرانسه، مارك آلمان، ين ژاپن، پوند انگليس و دلار آمريكا) تعيين مي‌شود. اگر چه وزن هر يك از اين ارزها در سبد ارزي كه SDR را تشكيل مي‌دهد، متفاوت است، اما اين ارزش هر پنج سال مورد بازبيني قرار مي گيرد.

 صندوق بين المللي پول طي 46 سال از تاريخ تاسيس خود (1990-1994)، دو مرحله را پشت سر گذاشته است:

     ـ در اولين مرحله يعني تا سال 1973 ميلادي، ‌عمليات صندوق حول محور سيستم ثابت تعديل پذير دور مي‌زد. در اين مرحله به كشورهاي نيازمند براي حفظ قدرت ارزش پول داخلي در مقابل ساير اسعار و همچنين مقابله با شرايط نامطلوب اقتصادي، وامهاي كوتاه مدت پرداخت مي‌شد. در اين دوران (73-1944) كشورها مجبور نبودند كه پولهاي خود را با طلا معاوضه كنند. تنها آمريكا تا آگوست 1971 ميلادي به مبادله دلار با طلا با نرخ رسمي ثابت بين طلا و دلار در ازاي هر اونس طلا كه معادل 1/31 گرم است و 35 دلار قيمت گذاري شده بود، مبادرت مي‌ورزيد. سيستمي كه در آن، كشورهاي ديگر بدهيها و ذخاير ارزي خود را با دلار تعيين مي‌كردند و مي‌توانست با طلا مبادله شود، به سيستم ارز طلا و يا استاندارد مبادله طلا [3] معروف بود. براي كشورها نگهداشتن ذخاير ارزي به صورت دلار به جاي طلا داراي مزيتهايي بود. از جمله: اكتشاف ، حفاري و حمل و نقل طلا، علاوه بر مشكلات خاص خود، با هزينه و با اسراف منابع همراه بود، از طرفي نگهداشتن ذخاير ارزي به صورت دلار به جاي طلا در بانكهاي خارجي مي‌توانست از نرخ بهره برخوردار گردد كه طلا داراي چنين مزيتي نبود. براي آمريكا مزيت اصلي از اين قرار بود كه مي توانست كسري قابل توجه تراز پرداختهاي خود را به صورت اسناد اعتباري موسوم به IOU_S پرداخت كند. اسناد ياد شده، مورد قبول كشورهاي ديگر قرار مي گرفت و بخشي از ذخاير بين المللي كشورها را تشكيل مي‌داد. اما اين سيستم هزينه‌هايي براي كشورهاي آمريكا دربرداشت، از جمله : آمريكا مجبور بود در مقابل IOU_S  و ذخاير ارزي كشورها به صورت دلار كه در بانكهاي آمريكايي نگهداري مي‌شد، نرخ بهره بپردازد و از همه مهمتر اينكه اين كشور نمي‌توانست كسري بوجود آمده در تراز پرداختهايش را با تغيير ارزش دلار جبران كند، زيرا ارزش مبادله‌اي دلار به طلا قفل شده بود و قابل تغيير نبود.

     ـ‌ از طرف ديگر، بحران سال 1971 در آمريكا و كشورهاي صنعتي و دلارهاي سرگرداني كه آمريكا طي سالهاي متمادي اقدام به چاپ آنها كرده بود و بي اعتمادي كشورها به دلار به عنوان يك پول بين‌المللي، اوضاع پولي و مالي جهاني را به اختلال شديدي دچار كرد. به دنبال بحران دلار در فوريه 1973 ميلادي، بلافاصله در مارس همين سال سيستم برتن وودز واژگون گرديد و دلار اهميت و اعتبار خود را از دست داد. پوند انگليس، ين ژاپن، دلار كانادا، ليره ايتاليا وفرانك سوييس به طور شناور و مستقل در مقابل دلار آمريكا قرار گرفتند. هشت كشور اروپايي ارزش پولهاي خود را باهم ثابت نگاه داشتند، در حالي كه درمقابل دلار شناور بودند. ارزش دلار از طلا جدا شده ودر بازار شناور شد. به دنبال آن، نظام جديد تعيين نرخ اسعار بعد از سيستم برتن وودز، بر سيستم شناور اداره شده استوار گرديد. در نتيجه پس از 5 سال بررسي و مذاكره (78-1973) در زمينه سيستم نرخهاي مبادله شناور، دومين مرحله عمليات صندوق بين‌المللي پول آغاز شد كه طي آن ارزش برابري پولها شناور اعلام گرديد. به همين منظور اساسنامه صندوق در سال 1978 اصلاح شد تا كاملا گوياي تغييرات جديد باشد . تحولات بازارهاي مبادله خارجي را از 1971 تا 1973 مي توان اين گونه خلاصه كرد:

-       در چهارم و پنجم ماه مي 1971، بانك مركزي آلمان غربي [4] در بازار دو ميليارد (روزي يك ميليارد)‌دلار مي خرد و سپس خود را از بازار عقب مي كشد. مارك آلمان در بازار شناور مي شود.

-       در 15 اگوست 1971، نيكسون رييس جمهور وقت ايالات متحده آمريكا، با اعلام ناگهاني قطع رابطه دلار از طلا، اضافه كردن تعرفه هاي وارداتي و كنترل مزدها و قيمتها، باعث شناور شدن دلار در بازار مي گردد.

-       بانك مركزي ژاپن [5] به منظور حفظ و نگهداري نرخ مبادله ارزي، در فاصله 16 تا 20 اگوست 1971، دو ميليارد دلار خريداري مي كند اما در 23 تا 27 آگوست همان سال با خريد دو ميليارد دلار ديگر، تصميم مي گيرد كه ين را در بازار مبادله خارجي شناور كند.

-       به دنبال بحران پولي بين‌المللي ، گروه كشورهاي ده گانه [6] در 17 و 18 دسامبر 1971 در موسسه اسميت سونين [7] در واشنگتن دي سي به دور هم گرد آمده و نرخهاي ثابت شده با حاشيه‌هاي پهن‌تري را بوجود مي‌آورند و يكسري تغييرات اساسي در نرخهاي مبادله مي‌دهند. ارزش دلار در مقابل اسعار ديگر و طلا كاهش مي‌يابد و قيمت طلا در هر اونس 38 دلار تعيين مي‌شود.

-   در 7 مارس 1972، كشورهاي عضو بازار مشترك براي پولهاي خود حاشيه‌هاي باريك تري تعيين مي كنند و به اين سان مازاد بازار مشترك در تونل "اسميت‌سونين" بوجود مي آيد.

-       در اواسط ماه ژوئن 1972، كشور انگلستان براي دفاع از ارزش پوند در ظرف 6 روز، 3 ميليارد و ششصد ميليون دلار مي فروشد و متعاقباً شناوربودن پوند استرلينگ را در بازار اعلام مي كند.

-   در اوايل فوريه 1973، بانك مركزي آلمان جهت دفاع از نرخ توافق شده در اسميت سونين،‌ پنج ميليارد دلار خريداري مي‌كند و در اول مارس 1973، بانكهاي مركزي اروپايي به همين منظور بيش از 6/3 ميليارد دلار جذب مي كنند.

-       كشورهاي آلمان، بلژيك، دانمارك، سوئد، فرانسه،‌ لوكزامبورگ، نروژ و هلند نوسان مشترك پولهاي خود را در برابر دلار آمريكا اعلام مي‌كنند. دوران شناوري دلار آغاز مي شود.

-       در دسامبر 1973، اوپك قيمت نفت را چهار برابر افزايش مي دهد و در مواردي محدوديت معاملات نفتي برقرار مي نمايد.

-       در 12 نوامبر 1973، بازار دوگانه طلا از بين مي‌رود و بانكهاي مركزي اجازه مي‌يابند كه طلا را ارزشيابي كنند و به قيمت بازار آزاد بفروشند.

در اوايل آوريل 1978، دومين اصلاحيه مواد موافقت‌نامه صندوق بين‌المللي پول به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود و در نوامبر همان سال، خزانه‌داري و بانك مركزي آمريكا (فدرال‌رزرو)، از طريق اخذ وام از كشورهاي آلمان، ژاپن، سوئيس و IMF و فروش رسمي طلا دخالتهاي وسيع و انبوهي بعمل مي‌آورند.

هـ ـ شرايط صندوق بين‌المللي پول براي پرداخت وام به كشورها

صندوق بين‌المللي پول براي در اختيار گذاشتن وام به كشورها شرايطي دارد كه برخي از آنها عبارتند از:

-  كاهش حجم پول داخلي

-  كاهش ارزش پول داخلي

-  پايين آوردن سطح دستمزدها

-  تسهيل بازرگاني و سرمايه‌گذاري خارجي

-  افزايش نرخ بهره

-  كاهش هزينه‌هاي دولتي

-  كاهش تعرفه‌هاي گمركي و حذف يارانه

شرايط صندوق براي پرداخت وام به ادعاي خود به منظور ايجاد تعادل اقتصادي در كشور وام گيرنده است. كشورهاي برزيل و مجارستان در سال 1983 با شرايط صندوق در زمينه سياستهاي پولي و بودجه‌اي موافقت كردند و با اين ترتيب هر دو كشور در اقتصاد كشورشان اصلاحات زيادي انجام دادند. در همين راستا، ارزش برابري پول برزيل در برابر دلار آمريكا 23 درصد كاهش يافت و دستمزدها در كشور مجارستان به مقدار قابل ملاحظه‌اي تقليل پيدا كرد. كشور لهستان به منظور استفاده از منابع صندوق، به حذف يارانه‌ها مبادرت ورزيد كه اين اقدام باعث شد در سال 1987 بهاي مواد غذايي در اين كشور به شدت افزايش يابد.

البته شرايط تحميلي اقتصادي صندوق بين المللي پول مخالفان بسياري دارد و اين شرايط را عامل وابستگي بيشتر كشورها به جهان خارج و كندي رشد و توسعه اقتصادي مي دانند. در اين رابطه، "پاسكال ارنر" در كتاب بدهي جهان سوم (در صفحه 151) مي‌نويسد: "حذف يارانه مواد غذايي اساسي، به همان اندازه براي بينوايان مصيب‌بار است كه براي آرامش اجتماعي زيانبار. چنين مسئله‌اي را شورشهاي تونس، نيجريه، مراكش و برزيل نشان داده است. آيا اين عدم ثبات به توان پرداخت كشورهاي وام‌گيرنده لطمه نمي‌زند؟ كاهش واردات، توليد و اشتغال دور باطل و خطرناكي است. به ويژه بايد به خاطر داشت كه يك بحران اقتصادي مي‌تواند بحران اجتماعي و سپس به بحران سياسي منجر شود".